السياسة التحريرية
توضح هذه السياسة كيف نكتب ونراجع ونحدّث محتوى مقدار. الأولوية هي الفائدة والدقة والوضوح، لا كثرة الصفحات أو تكرار عبارات البحث.
معايير النشر
- أن تطابق الصفحة وظيفة الحاسبة ومدخلاتها الفعلية.
- أن يكون الشرح عربياً طبيعياً ومباشراً.
- أن تظهر الوحدات والافتراضات والاستثناءات بوضوح.
- أن تتفق الأمثلة المكتوبة مع الصيغة ونتيجة الأداة.
- أن تعتمد البيانات المتغيرة على مصدر موثوق مع تاريخ مراجعة.
- أن تكون الروابط الداخلية مفيدة ومرتبطة بموضوع الصفحة.
المصادر
نفضّل الجهات الرسمية والمعايير والمراجع الفنية الأصلية. قد نستخدم مصادر الشركات عندما تكون هي الناشر المباشر للسعر أو المواصفة، مع توضيح أن القيمة قد تتغير. لا نعتمد على مقتطف بحث أو صفحة منسوخة بديلاً عن المصدر الأصلي متى كان متاحاً.
المراجعة البشرية والأدوات التقنية
قد تساعد أدوات البرمجة أو البحث أو الذكاء الاصطناعي في تنظيم المسودة أو اكتشاف حالات اختبار، لكنها لا تقرر النتيجة النهائية وحدها. تُراجع الصيغ والأمثلة والمصادر واللغة قبل النشر. لا ننشر صفحات آلية غير مراجعة لمجرد زيادة حجم الموقع.
الاستقلالية والإعلانات
قد يعرض الموقع إعلانات للمساعدة في تغطية تكاليف التشغيل. وجود إعلان لا يعني أننا نوصي بالمعلن، ولا يغيّر الصيغة الحسابية أو معيار مراجعة المحتوى. إذا نُشر محتوى برعاية جهة مستقبلاً فسيُوسم بوضوح، ولن يُقدّم على أنه مراجعة مستقلة.
التحديثات
نراجع الصفحة عند تغير تعرفة أو نسبة مؤثرة، أو عند تعديل الحاسبة، أو عند وصول ملاحظة موثقة. لا نغيّر تاريخ التحديث لمجرد تعديل شكلي لا يؤثر في المعنى. وقد نضيف تنبيهاً إذا تعذر التحقق من قيمة متغيرة فوراً.
التصحيحات
نميز بين خطأ الصيغة واختلاف التقريب واختلاف الواقع عن الافتراض. عند ثبوت خطأ يؤثر في النتيجة نصححه في الأداة والنص المرتبط بها. يمكن إرسال رابط الصفحة، والمدخلات، والنتيجة الظاهرة، والنتيجة المتوقعة عبر صفحة اتصل بنا.
ما لا ننشره
لا ننشر وعوداً بدقة مضمونة، أو نصائح مهنية شخصية، أو مقارنات مدفوعة غير معلنة، أو نصوصاً منسوخة، أو أرقاماً متغيرة بلا سياق ومصدر. كما لا نستخدم عناوين مبالغاً فيها لا يحقق محتوى الصفحة وعدها.